مسئولیت مدنی اقدامات دولت(در ورشکستگی بدون تقصیر تجار)

به گزارش وسائل، کتاب «مسئولیت مدنی اقدامات دولت در ورشکستگی بدون تقصیر تجار» توسط دکتر محمد روشن عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی نگاشته شده است. این کتاب حاصل کرسی نظریه پردازی است که با درجه نوآوری مشمول امتیاز شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزیده‌ای است از آنچه که مولف، در مقدمه کتاب خود آورده است.

در برخی از موارد تجاری که به امر تجارت اشتغال دارند علی‌رغم همه دور اندیشی‌ها و دقت نظر‌هایی که اعمال می‌نمایند و بدون آن که ریسک نموده باشند، در حالی که در موضوع فعالیت‌های تجاری خود، معاملات را انجام و بر اساس تکالیف مقرر قانونی نسبت به انعکاس آن در دفاتر تجاری خود اقدام و با رعایت اصول مدیریت و عدم تجاوز از حرفه‌ای خود تجارت می‌نماید، لکن به دلایلی خارج از اراده و تدبیر، به واسطه عدم ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی و عدم ایجاد انضباط مناسب و وجود زمینه‌های سوء استفاده‌های مالی و کلاهبرداری و یا اقدامات غیر مترقبه دولت‌ها با نوسانات شدید اقتصادی مواجه شده و این امر باعث اخلال در امور تجاری و در بعضی موارد باعث تنزل قیمت کالا، معوق ماندن دیون و مطالبات و نهایتاً توقف تاجر می‌شود، این در حالی است که هیچ فرد دور اندیشی امکان پیش بینی این وضعیت را نداشته است، ضمن آنکه تاجر در کمال حسن نیت و صداقت توقف خود را نیز اعلام می‌نماید.

اکنون باید بین این نوع توقف و سایر موارد دیگر تفریق نمود و با توجه به اصول عدالت و انصاف، با بررسی نظریه‌های تقصیر، خطر، تضمین حق، مختلط و تسبیب، به بررسی مسئولیت برای دولت پرداخت.

از سوی دیگر اگر بر اساس تشخیص مراجع تخصصی از قبیل: اطاق بازرگانی، تاجر مرتکب هیچ گونه قصور و تقصیری نشده باشد و سببیت عرفی نیز با این اقدام دولت و خسارت‌های وارده برقرار شود، باید خسارت وارده تقویم و تادیه شده تا حیات اقتصادی تاجر استمرار یابد.

برای تامین منابع تادیه خسارات مورد نظر علاوه بر خزانه می‌توان اقدام به تاسیس صندوق حمایت از ورشکستگی بدون تقصیر نمود یا آنکه با تأسیس سرفصل‌های جدید بیمه‌ای از نوع قراردادی یا عمومی منابع مالی جدیدی تعریف کرد. در قرارداد بیمه عمومی نهاد‌هایی از قبیل: تامین اجتماعی بر اساس تئوری تضمین اجتماعی با بیمه اجباری مانند بیمه اجباری پزشکان این امر را قابل تحقق می‌نماید.